Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صمت در جلسه استیضاح خود در مجلس با اشاره به اظهارات احد آزادیخواه یکی از نمایندگان مجلس در موافقت با استیضاح، گفت: آقای آزادیخواه در اظهارات خود به شرکتی اشاره کرده که ۳ هزار میلیارد تومان گران فروشی دارد و پرونده آن در سازمان تعزیرات مفتوح است، او از شرکتی نام برد که در پی منافع نامشروع، یکی از معاونان این وزارتخانه را مضروب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صمت سپس مدعی شد که چه کسانی به شعبه ۲۷ جنایی رفته و وساطت کرده‌اند که فرد متخلف آزاد شود؟ فاطمی امین در ادامه گفت: این افراد اژدهای هفت سر فساد هستند. پس از این اظهارات وزیر سابق صمت در نشست علنی (یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، صحت و سقم مطالب بیان شده از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ جرایم جنایی تهران پیگیری گردید. قاضی محمد شهریاری اظهار داشت: آقای برادران، معاون وزارت صمت در حوادث سال ۱۴۰۱، مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد و در این رابطه پرونده‎ای در دادسرای جرایم جنایی تهران تشکیل گردید و افرادی که در این سوءقصد نقش داشتند، دستگیر شدند تا اینکه در تحقیقات به فردی رسیدیم که دارای کارخانه و مشکلات اقتصادی است. در ادامه تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این فرد متهم است به اینکه دستور حمله به معاون وزارت صمت توسط این فرد را صادر کرده است. قرار جلب آمر سوء قصد صادر شد و با حضور فرد مورد اشاره و انجام تحقیقات در این پرونده، سرانجام بازپرس پرونده مطابق قوانین، برای متهم قرار قانونی صادر و این فرد پس از مدتی با تامین قرار به صورت موقت آزاد شد. به دلیل اینکه انجام این سوء قصد همزمان با اغتشاشات سال گذشته بوده پرونده با حساسیت بالاتری در دادسرا پیگیری شد و اینکه عنوان گردد در پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است، به هیچ وجه صحت ندارد. بنابر این گزارش اتفاق رقم خورده برای معاون وزارت صمت هیچ ارتباطی با صنعت خودرو ندارد و فعالیت‌های اقتصادی متهم این پرونده نیز در این حوزه نبوده است. همچنین این حادثه در تاریخی اتفاق افتاده که هیچ انطباق زمانی با موضوع استیضاح وزیر سابق صمت ندارد. این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات جانبی و تکمیلی قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

رئیسی، فاطمی‌امین برکنارشده را در چه پستی منصوب می‌کند؟

علیرضابیگی: «اسناد» واگذاری خودروها به نمایندگان، کارکنان و اقوام آنان از «خرداد تا مهر ۱۴۰۱» را داریم

رئیسی: گفتم، «مسئول واگذاری خودرو در غیرروال معمول» باید برکنار و برخورد قضایی شود؛ این کار، اتفاق افتاد

«مخالفت هیات رئیسه» با نامه جمعی از نمایندگان مجلس برای «رأی‌گیری علنی و شفاف» استیضاح وزیر صمت

تاکتیک «وقت اضافه» دولت / آخرین لابی‌ها «سر میز ناهار» برای ماندن فاطمی‌امین

21220

کد خبر 1760488

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدرضا فاطمی امین قوه قضاییه فاطمی امین وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۲۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • حمله به امین منوچهری و زورگیری: بارها در اتوبان چمران این اتفاق رخ داده؛ پیگیری نمی‌کنم چون فایده ندارد! + عکس
  • واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز
  • سفر زائران اربعین با خودروی شخصی به عراق؟ | واکنش مهم یک مقام دولتی
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان
  • سفر معاون وزیر خارجه آمریکا برای بررسی تحولات افغانستان